أثار تدخل برلمانية في مجلس النواب، أمس الاثنين، جدلًا واسعًا حول أوضاع العمال في قطاع المعادن، خاصة في إقليم الناظور، وذلك على خلفية ما وصفته النائبة بـ”هضم حقوق” العمال في منجم بوكسان.
وفقًا للنائبة فريدة خنيتي، فإن المناقشات تركزت على ضرورة ضمان حقوق العمال، مشيرة إلى أن شريحة كبيرة منهم تعاني من “هضم حقوقها” في صمت، دون تدخل فعال.
وفي تفاصيل القضية، كشفت النائبة أن العمال في منجم بوكسان كانوا يتقاضون أجورًا متدنية تصل إلى 45 درهمًا في اليوم، ويعملون دون عقود عمل أو حقوق اجتماعية، معربة عن استيائها من استبدال العمال المحليين بآخرين من خارج الإقليم بعد توقف نشاط الشركة.
وطالبت النائبة بفتح تحقيق عاجل في القضية، محملة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المسؤولية، ومؤكدة أن كرامة العمال وأبناء منطقة وكسان “خط أحمر”. كما وجهت سؤالًا صريحًا للوزيرة حول ما إذا كانت الشركة قد استُقدمت لتشغيل أبناء المنطقة أم لاستغلال الثروات المعدنية دون مردودية اجتماعية.
0 تعليقات الزوار