مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديل قانون الحالة المدنية

صادق مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25، المعدل للقانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.

وخلال جلسة تشريعية، أشاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالإجماع الذي حظي به المشروع، مؤكدًا على أهميته في تقريب الإدارة من المرتفقين.

وأوضح لفتيت أن التعديلات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتسريع معالجة طلبات المواطنين، مشيرًا إلى أن تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية ستشهد تغييرات.

وتهدف التعديلات إلى تمكين اللجنة العليا من البت في طلبات المواطنين بسرعة وفعالية، مع ضمان استمرارية عملها من خلال إمكانية النيابة عن الرئيس في حال تعذر حضوره.