في تصريح حاسم، وضع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حدًا للتوترات المتصاعدة بين سائقي سيارات الأجرة ومقدمي خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، مؤكدًا أن أي اعتراض أو تدخل على عمل سائقي التطبيقات من قبل جهات مهنية يعتبر غير قانوني.
وخلال جلسة برلمانية، شدد الوزير على أن مثل هذه التدخلات يجب أن تقتصر على السلطات المختصة ووفقًا للتشريعات الجاري بها العمل، وذلك في ظل سلسلة من الاحتكاكات والمواجهات الميدانية التي شهدتها عدة مدن مغربية، خصوصًا الدار البيضاء، بين الطرفين.
وأشار لفتيت إلى أن حماية النظام العام تقع على عاتق الدولة وحدها، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بتحويل الشارع إلى ساحة لتصفية الحسابات أو الانتقام، وأن أي تصرفات غير قانونية ستواجه بكل صرامة.
وفي سياق متصل، أقر الوزير بوجود فراغ قانوني يؤطر خدمات النقل عبر التطبيقات، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في إخراج تشريع خاص لتنظيم هذا القطاع وضمان حقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على أن القانون هو الفيصل في كل الأمور.
0 تعليقات الزوار