ساكنة بني يخلف تطالب بتحويل المنطقة من نفوذ الدرك إلى الأمن الوطني

هبة بريس – الدار البيضاء

تتصاعد أصوات ساكنة بني يخلف ضواحي المحمدية مطالبة بتحويل المنطقة من نفوذ الدرك الملكي إلى نفوذ الأمن الوطني، وذلك في ظل النمو الديموغرافي المتسارع الذي تعرفه الجماعة خلال السنوات الأخيرة.

فقد أصبحت المنطقة وجهة لآلاف الأسر القادمة من الدواوير والمناطق العشوائية ودور الصفيح، فضلا عن عشرات الإقامات الاقتصادية الني نبتت كالفطر، ما رفع الكثافة السكانية بشكل لافت وغير مسبوق، وجعل الحاجة إلى جهاز أمني أكثر عددا وانتشارا مطلبا ملحا لدى السكان.

ويؤكد عدد من الفاعلين المحليين أن عناصر الدرك الملكي تبذل مجهودات كبيرة للحفاظ على الأمن وفق الإمكانات المتاحة، إلا أن محدودية الموارد البشرية لهذا الجهاز باتت تشكل عائقا أمام تحقيق تغطية ميدانية شاملة، خاصة مع توسع المجال الحضري وتزايد الإقبال على السكن في أحياء جديدة داخل الجماعة.

ويرى السكان أن الوضع الحالي أصبح يتطلب حضورا أمنيا منظما وقادرا على مواكبة تحديات النمو السكاني وتوفير تدخلات أسرع وأكثر نجاعة.

وفي ظل هذه المعطيات، يجدد السكان دعوتهم إلى تحويل بني يخلف إلى منطقة أمنية خاضعة للمديرية العامة للأمن الوطني، على اعتبار أن هذا الجهاز يتوفر على قدرات لوجيستية وبشرية أكبر تمكنه من الاستجابة للمتطلبات اليومية لسكان المنطقة.

ويأمل الفاعلون المحليون أن تتفاعل الجهات المختصة مع هذا المطلب الذي بات، بحسب تعبيرهم، ضرورة ملحة لضمان الأمن وتعزيز الإحساس بالطمأنينة داخل جماعة تشهد تحولات عمرانية واجتماعية متسارعة.