كشفت التحقيقات الأولية في انهيار بنايتين بمدينة فاس عن وجود طابقين غير مرخصين، ما أثار تساؤلات حول المسؤولية وتقاعس السلطات.
وفقًا لمصدر مسؤول بجماعة زواغة، فإن الجزء المرخص من البنايتين يقتصر على الطابقين الأول والثاني، في حين شُيد الطابقان الثالث والرابع بشكل عشوائي، دون الحصول على التراخيص اللازمة.
في السياق ذاته، أشار فاعل جمعوي إلى أن المشكلة تعود إلى عام 2006، وأن تحذيرات سابقة لم تلقَ آذانًا صاغية، محملاً القائد وأعوان السلطة آنذاك مسؤولية ما حدث، ومؤكدًا على مسؤولية المصالح الإدارية في تفشي البناء غير القانوني.
تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، وسط مطالبات شعبية بتشديد الرقابة وتطبيق القانون بحزم.
0 تعليقات الزوار