تسبب هروب عدد من الأبقار من محيط المجزرة الجماعية بمدينة خنيفرة، يوم أمس الجمعة، في حالة من الارتباك بحركة السير، محولاً واقعة عابرة إلى قضية رأي عام أعادت إلى الواجهة نقاش شفافية تسويق اللحوم المستوردة في محلات الجزارة.
وأثار هذا الحادث تساؤلات جدية حول مسار المواشي المستوردة من دول أمريكا اللاتينية، كالبرازيل والأرجنتين، ومدى التزام المهنيين بتقديم معلومات دقيقة وواضحة للمستهلك حول بلد منشأ اللحوم المعروضة للبيع داخل الأسواق المحلية.
وفي السياق ذاته، يشدد المراقبون على أن حق المواطن في معرفة مصدر اللحوم التي يقتنيها يظل مطلباً أساسياً، خاصة في ظل تفاوت الأسعار واختلاف تكاليف الإنتاج والاستيراد، مما يفرض ضرورة توفير بيانات شفافة تفادياً لأي خلط بين اللحوم المحلية والمستوردة.
ويؤكد العديد من المتتبعين للشأن المحلي أن هذه الواقعة لا تستهدف التشكيك في سلامة اللحوم، بل تضع ملف مراقبة شروط الذبح والالتزام بإشهار بيانات المنشأ أمام مسؤولية الجهات المختصة، لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتكريس حقهم في الاختيار الواعي والمبني على معلومات صحيحة.
