دعا محمد بودرا، الرئيس السابق لجماعة الحسيمة، السلطات والجهات المعنية إلى التعجيل بالتنفيذ الفعلي لاتفاقية الشراكة الرامية إلى معالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بإقليم الحسيمة، مشدداً على ضرورة وضع حد للمخاطر التي تهدد سلامة الساكنة، لا سيما الأطفال والمسنين.
وتأتي هذه المطالب في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تنامي أعداد الكلاب الضالة في الأحياء السكنية والفضاءات العمومية، وتصاعد المخاوف من حوادث الاعتداء والعض، فضلاً عن التهديدات الصحية المرتبطة باحتمالية انتقال داء السعار.
وتستند الاتفاقية المعنية إلى شراكة مؤسساتية واسعة تضم وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، حيث تتبنى مقاربة تعتمد على نظام التعقيم والتلقيح وإعادة الإطلاق، بالتوازي مع إنشاء مراكز للإيواء.
وفي السياق ذاته، يرى متتبعون للشأن المحلي أن التباطؤ في التنزيل الميداني لبنود هذه الاتفاقية يفرض ضرورة تسريع وتيرة التنسيق بين مختلف المتدخلين، واعتماد خطة عمل محددة زمنياً تتجاوز التنسيق الإداري، لضمان حماية المواطنين وفق مقاربة علمية وإنسانية تنهي معاناة الساكنة مع هذه الظاهرة.
