جامعة القنيطرة.. اختتام أشغال الندوة الوطنية حول قضية الصحراء المغربية (صور)

هبة بريس

اختتمت مساء يوم الخميس 11 دجنبر 2025، بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أشغال الندوة الوطنية المنظمة تحت عنوان: “قضية الصحراء المغربية: من الإجماع الوطني إلى الاعتراف الدولي”، والتي نظمت بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، والذكرى السبعين لعيد الاستقلال المجيد.

وتميزت هذه الندوة، حسب البلاغ الختامي الذي توصلت به جريدة “هبة بريس”، بمشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين والخبراء في العلاقات الدولية والقانون العام والدبلوماسية، إضافة إلى حضور وازن للطلبة والمهتمين بقضايا الشأن الوطني. كما أنها شكلت مناسبة علمية لإبراز التحولات الكبرى التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، ولتأكيد دور الجامعة المغربية كفضاء لإنتاج المعرفة ودعم الدبلوماسية الوطنية وفق رؤية علمية متجددة.

وذكر البلاغ الختامي، أن عميد الكلية، رحب في كلمته الافتتاحية بالحضور من أساتذة وباحثين وطلبة وضيوف، مؤكداً أن هذا اللقاء العلمي يأتي في ظرف وطني مهم يستحضر أمجاد المسيرة الخضراء التي وحدت المغاربة حول قضية الصحراء، ويمثل مناسبة لتجديد التعبئة العلمية والأكاديمية دفاعاً عن الوحدة الترابية للمملكة.

وأبرز العميد، حسب المصدر نفسه، أن القرار الأممي 2797 يشكل محطة أساسية في مسار ترسيخ وجاهة وواقعية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الإطار السياسي الوحيد المستند إلى الشرعية الدولية والتوافق، مؤكداً أن القرار يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وانتقال القضية من مرحلة الدفاع إلى مرحلة اعتراف دولي متنام.

واسترسل البلاغ أن الندوة شهدت ثلاث جلسات علمية متكاملة، شكلت في مجموعها مسارا تحليليا متدرجا لمختلف أبعاد القضية الوطنية، مردفاً أن المداخلات توحدت في إبراز أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة أفرزت إجماعا عالميا متناميا حول وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الكاملة للمملكة المغربية.

وانطلقت أعمال الندوة بتحليل معمق لمواقف القوى الدولية المؤثرة. حيث تناولت الجلسة الأولى موقع القضية في الاستراتيجية البريطانية والاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية باعتباره تحولا تاريخيا أعاد رسم اتجاهات النقاش الدولي.

وذكر البلاغ أنه تمت دراسة الموقفين الصيني والروسي اللذين يشهدان تحولات هادئة تعكس فهما متزايدا لجدية المقاربة المغربية وفعاليتها، كما تم تسليط الضوء على المداخلات الضوء على مواقف السياسة الخارجية الأوروبية وما تعرفه من تدرج واضح نحو تثمين جهود المغرب، مردفاً أنه جرى تقديم قراءة معمقة في قرارات مجلس الأمن التي تكرس، عاما بعد آخر، المبادرة المغربية للحكم الذاتي كمرجع أساسي لأي حل سياسي، مع التأكيد على الثابت والمتغير في التعاطي الأممي مع الملف.

أما الجلسة الثانية فقد خصصت لمناقشة التحولات الإقليمية، وخاصة في إفريقيا، حيث تم إبراز التحولات البراغماتية التي جعلت عددا من الدول الإفريقية تنحو نحو دعم الطرح المغربي باعتباره المدخل الأنجع للاستقرار والتنمية. وتم التوقف عند الدعم الثابت لدول مجلس التعاون الخليجي للمغرب، إضافة إلى مواقف دول أمريكا اللاتينية التي أبدت تفهما متقدما لمرتكزات المبادرة المغربية.

كما ناقشت المداخلات خلال الندوة، حسب البلاغ، أهمية الدبلوماسية المهنية ودور الفاعلين القانونيين والباحثين في تعزيز الحضور المغربي عبر خطاب أكاديمي موثق يستند إلى الشرعية الدولية والمعطيات الواقعية. وفي الجلسة الثالثة، تم التعمق في مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها جوهر الحل السياسي المقترح من طرف المغرب.

وقدم الباحثون مقاربات قانونية وسياسية لتوضيح أبعاد هذه المبادرة، مع التركيز على بعدها التنموي وقدرتها على ضمان تدبير محلي ديمقراطي يحترم السيادة الوطنية. كما تمت مناقشة الوضع الإنساني للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، باعتباره ملفا إنسانيا يتطلب تدخلا عاجلا.

وتم تقديم قراءات حول أثر الحكم الذاتي في تعزيز الاستقرار الإقليمي، خصوصا في منطقة الساحل والصحراء. كما تم تسليط الضوء على التجارب الدولية المقارنة في مجال الحكم الذاتي، مع ربطها بالإمكانات المتاحة لتطوير النموذج المغربي. وأكدت الجلسة على ضرورة تعزيز البحث العلمي الجامعي حول ملف الصحراء ونشره في قواعد البيانات الدولية مثل Web of Science، ودعم الدبلوماسية الأكاديمية كرافد أساسي للدبلوماسية الرسمية.

تقاطعت النقاشات داخل الجلسات الثلاث لتؤكد أن مسار الاعتراف الدولي بالطرح المغربي لم يعد مجرد توجه سياسي، بل أصبح دينامية عالمية تستند إلى الشرعية الدولية، ونضج المشروع التنموي المغربي، وتطور أدوات الحضور الدبلوماسي للمملكة بقيادة الملك محمد السادس.

خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها:
• تعزيز حضور الجامعة في تحليل وتوثيق تطورات الملف،
• تشجيع النشر العلمي الدولي حول القضية الوطنية،
• إحداث آليات بحث دائمة داخل الكلية لمواكبة المستجدات،
• دعم الدبلوماسية الموازية التي يضطلع بها الباحثون،
• إبراز البعد التنموي للأقاليم الجنوبية في الخطاب الأكاديمي،
• الدعوة إلى حماية الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف،
• تنظيم دورات تكوينية وندوات سنوية تُسهم في تأهيل جيل جديد من الباحثين في الشؤون الاستراتيجية.

وفي الختام، جرى تقديم الشكر للأساتذة الباحثين والمشاركين والطلبة على مساهمتهم في إنجاح هذه التظاهرة العلمية، وتم التأكيد على استمرار كلية العلوم القانونية والسياسية في الانخراط العلمي والوطني دفاعا عن القضية الأولى للمغاربة، وعلى مواكبة التطورات الدولية بمنهج علمي رصين يستجيب لرهانات المرحلة، مع تجديد الالتزام الراسخ للكلية—أساتذة وإدارة وطلبة—بدعم القضايا الوطنية، وتكريس البحث الأكاديمي كرافعة لتعزيز حضور المغرب وإشعاعه على الساحة الإقليمية والدولية.