انفجرت في مدينة لاروخو الإسبانية فضيحة زواج مدني، تحولت إلى تحقيق أمني واسع يتناول قضايا تزوير واحتيال واستغلال للثغرات القانونية. القضية تتعلق بشاب مغربي يبلغ من العمر 31 عامًا، وسيدة إسبانية تبلغ من العمر 68 عامًا، حيث كشفت التحقيقات أن زواجهما لم يكن قائمًا على الحب، بل كان واجهة لعملية احتيال للحصول على الإقامة.
في السياق ذاته، بدأت القضية بإخطار من البلدية إلى الحرس المدني، بعد اكتشاف “اختلالات فادحة” في وثائق السكن المقدمة. تبين أن عقد الإيجار المقدم مزيف، وأن المنزل مستأجر بالفعل من قبل أشخاص آخرين.
وبحسب التحقيقات، استُخدمت بيانات مالكة العقار دون علمها، مما يشير إلى أن العملية كانت معدة مسبقًا. حدد المحققون هوية الشاب المغربي، الذي يقيم في إسبانيا دون أوراق قانونية. تشير الدلائل إلى أن الدافع الرئيسي وراء الزواج كان الحصول على الإقامة، عبر استغلال فارق العمر والثغرات الإدارية، وهو ما يمثل نموذجًا لـ”الزواج الأبيض”.
القضية لا تزال قيد التحقيق من قبل الحرس المدني، الذي يبحث في احتمال وجود شبكة منظمة خلف هذه الزيجات الوهمية. يثير الملف تساؤلات حول الرقابة على وثائق الزواج وكيف يمكن للعلاقات الإنسانية أن تتحول إلى وسيلة احتيال.
0 تعليقات الزوار