أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكماً يقضي بإلزام الجماعة الترابية لإيموزار كندر، في شخص رئيسها، بأداء مبلغ 28.802,37 درهم لفائدة عامل عرضي، وذلك كأجرة شهرية عن فترات عمل لم يتلق فيها مستحقاته.
وجاء هذا الحكم استجابة لطلب العامل (أ.ر)، الذي أوضح في شكواه أنه يعمل لدى الجماعة منذ عام 2021 في إطار الإنعاش الوطني، وتقاضى أجراً شهرياً قدره 1800 درهم، ولكنه لم يتوصل بأجوره عن فترات متعددة تمتد من غشت 2022 إلى ماي 2024.
وفي تصريح لهبة بريس، أكد رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، أنه يحترم قرار المحكمة ولكنه يعتزم استئنافه، مشيراً إلى أن الجماعة لديها معطيات قانونية مختلفة حول طريقة احتساب أجور العاملين العرضيين في إطار الإنعاش الوطني. وأوضح لخصم أن الجماعة ستوضح في الاستئناف أن الأجر اليومي للعامل يحدد بـ 84 درهماً لمدة 22 يوماً في الشهر وليس 30 يوماً.
وكشف لخصم أن الجماعة ستقدم استئنافاً للحكم يوم الاثنين، لتوضيح المعطيات القانونية المتعلقة بحساب تعويضات العامل العرضي، مؤكداً أن الهدف هو توضيح كيفية احتساب الأجرة وفق الضوابط المعمول بها وليس حرمان العامل من حقوقه.
0 تعليقات الزوار