أعادت الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة آسفي النقاش حول مدى فعالية آليات الحماية الاجتماعية، خاصة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، في التخفيف من معاناة المتضررين.
وفقًا للمعطيات، خلفت السيول خسائر بشرية ومادية كبيرة، مما طرح تساؤلات حول دور الصندوق في جبر الضرر، خاصة بالنسبة للأشخاص غير المؤمنين والذين يعتمدون عليه كصمام أمان.
ويفترض القانون أن يتدخل الصندوق مباشرة بعد الاعتراف الرسمي بالكارثة، عبر تقديم إعانات مالية للضحايا وذويهم. إلا أن التأخير في صرف هذه الإعانات يثير جدلاً واسعًا، ويدعو إلى تفعيل أسرع لآليات الدعم.
مطالب إعلان آسفي منطقة منكوبة تهدف إلى تسريع تفعيل الصندوق وفتح باب الاستفادة للمتضررين، في حين يمثل التأخر في اتخاذ القرار تحديًا إضافيًا للأسر المتضررة، ويحول الكارثة الطبيعية إلى أزمة اجتماعية.
0 تعليقات الزوار