مع اقتراب نهاية عام 2025، تتجه الأنظار إلى تقييم أداء العمال والولاة بالمغرب، الذين اضطلعوا بمسؤولية تدبير الشأن الترابي في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متسارعة، ورهانات تنموية كبرى.
وشكلت سنة 2025 محطة مفصلية في مسار الإدارة الترابية، حيث انصب عمل الولاة والعمال على تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، وعلى رأسها تحفيز الاستثمار، وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، إضافة إلى الاستعدادات المتعلقة باستضافة المغرب لكأس العالم 2030.
وأظهرت الحصيلة تباينًا في مستوى الأداء بين مختلف العمالات والأقاليم، فبينما نجح بعض الولاة والعمال في إطلاق مشاريع مهيكلة وتعزيز الاستثمار، شهدت مناطق أخرى تعثرًا في تنفيذ البرامج، مُعزياً ذلك إلى معوقات التمويل أو ضعف التنسيق.
وركزت السلطات الترابية على تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة، وتعزيز التنمية الاجتماعية، بما في ذلك دعم الفئات الهشة وتحسين الخدمات الصحية، معتبرة أن هذه الحصيلة بمثابة أساس لتقييم أداء المسؤولين الترابيين، وتجويد العمل المستقبلي.
0 تعليقات الزوار