أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الحكومة تعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة الصيادين التقليديين، وذلك في إطار رؤية شاملة لإعادة التوازن إلى المصايد الوطنية وضمان استدامة الثروة السمكية.
وجاء هذا التصريح خلال ردها على سؤال شفهي في مجلس المستشارين، حيث أوضحت أن تسوية وضعية القوارب المعيشية جزء من هذه الرؤية. كما أشارت إلى الوضعية الحرجة التي عرفتها مصيدة الأخطبوط بالأقاليم الجنوبية سنة 2003، وما ترتب عنها من توقف للصيد وتداعيات سلبية على الأنشطة الاقتصادية.
وأبرزت الدريوش أن استراتيجية “أليوتيس” ساهمت في تحسين تتبع المصايد وتطوير البنيات التحتية، مشيرة إلى استثمارات حكومية مهمة لدعم الصيادين، بما في ذلك برنامج نقط وقرى الصيد، ودعمهم بصناديق عازلة للحرارة، ونظام تحديد هوية القوارب.
وشددت كاتبة الدولة على جهود الحكومة في محاربة القوارب غير القانونية، وذكرت بقرار تجميد الاستثمار في بناء سفن صيد جديدة منذ عام 1992. وأضافت أن الحكومة تعمل على دراسة مراقبة القوارب عبر الأقمار الاصطناعية لتعزيز حكامة القطاع، بالإضافة إلى دعم جهود الشباب في تربية الأحياء البحرية.
0 تعليقات الزوار