أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الحكومة تواصل جهودها لتنفيذ إجراءات واستراتيجيات تهدف إلى ضمان استفادة المواطنين من الثروات السمكية المتنوعة، مع الحفاظ على استدامتها للأجيال القادمة.
وخلال جوابها بمجلس المستشارين، أوضحت الدريوش أن المغرب يمتلك ثروة سمكية كبيرة، تصل فيها المفرغات السنوية إلى 1.4 مليون طن، يمثل السمك السطحي الصغير أكثر من 80% منها، إلى جانب أنواع أخرى، مما يساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن قطاع الصيد البحري يضم 531 وحدة صناعية متخصصة في تثمين منتجات الصيد، مما يساهم في تزويد السوق المحلية بالمنتجات البحرية، خاصة السردين المعلب، مؤكدة على الجهود المبذولة لضمان وفرة المنتجات واستقرار الأسواق.
وفي سياق متصل، شددت الدريوش على أن هذه الدينامية تندرج ضمن تدبير مستدام وعقلاني للمصايد، مع الإشارة إلى إطلاق خارطة الطريق 2025-2027، امتدادًا لاستراتيجية “أليوتيس”، بهدف تعزيز المكتسبات، وتنشيط الأسواق المحلية، ورفع معدل الاستهلاك الوطني إلى 19 كيلوغرامًا للفرد سنويًا.
وأبرزت كاتبة الدولة الإجراءات المتخذة، كإعطاء الأولوية للسوق الداخلية في مخططات تهيئة الأسماك السطحية، وتشجيع الاستيراد، حيث بلغت الواردات الموجهة للاستهلاك الداخلي 68 ألف طن في 2023، مقابل 11 ألف طن في 2010.
وأشارت الدريوش إلى تطوير البنى التحتية للتخزين والتبريد، وإنشاء 80 وحدة تخزين، وتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، حيث تجاوز عدد المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية 10 آلاف بائع.
وذكرت أيضاً تطوير شبكات توزيع المنتجات المجمدة والمحولة، وتوسيع شبكة الأسواق بالشراكة مع الجماعات الترابية، مما أدى إلى إنجاز 12 سوقًا للجملة و8 أسواق للبيع بالتجزئة.
واختتمت بتأكيد الحكومة على استمرار الإصلاحات لتمكين المواطنين من الحصول على منتجات بحرية متنوعة وعالية الجودة بأسعار معقولة، مع الموازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية الثروة السمكية.
0 تعليقات الزوار