انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشدة مشروع قانون الإثراء غير المشروع، واصفًا إياه بـ”النفاق السياسي والقانوني”.
جاء ذلك خلال رده على أسئلة المستشارين بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء.
وأوضح وهبي أن قانون الإثراء غير المشروع “يعني أن أي مواطن مدان، ومطعون في براءته حتى يثبتها”.
وفي تصريحاته، أضاف وزير العدل أن هذا القانون من أكثر الأشياء التي يكرهها، معتبراً إياه “نفاقًا سياسيًا ونفاقًا قانونيًا”.
وأكد وهبي على أن المواطن يتمتع بالحرية في التصرف، وأن الدولة يجب أن تركز على مهامها الأساسية، مضيفًا أنه في حال وجود أدلة ضد أي شخص، يجب تقديمها، “وإلا عليها أن تدل سوق راسها”.
0 تعليقات الزوار