أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، اعتماد مقاربة شاملة لضمان استفادة المواطنين من الثروات السمكية، وتعزيز وفرة المنتوج البحري في السوق الوطنية، مع الحفاظ على استدامة المصايد.
وأوضحت الدرويش، في جوابها على أسئلة برلمانيين، أن المغرب يتوفر على ثروة سمكية مهمة تساهم في الناتج الوطني الخام، حيث تبلغ المفرغات البحرية حوالي 1.4 مليون طن، تتصدرها الأسماك السطحية الصغيرة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن قطاع الصيد البحري يتوفر على نسيج صناعي يضم 531 وحدة لتثمين منتجات الصيد، مما يساهم في تموين السوق الداخلية، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعكس الجهود المبذولة لضمان وفرة مستقرة ومستدامة للمنتجات البحرية.
وشددت الدرويش على اعتماد خارطة طريق تمتد من 2025 إلى 2027، بهدف تعزيز المكتسبات، خاصة في مجال تسويق منتجات الصيد البحري وتنشيط الأسواق المحلية، مع استهداف رفع معدل الاستهلاك الوطني للمنتجات البحرية إلى 19 كيلوغراما للفرد سنويا.
0 تعليقات الزوار