يشهد قطاع المحاماة في المغرب تحولًا جذريًا مع قرب المصادقة على مشروع القانون رقم 66.23، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله، والحد من الخلافات المتعلقة بالأتعاب، بالإضافة إلى تدبير الودائع المالية.
من أبرز ملامح المشروع الجديد، إلزامية “التكليف المكتوب” الذي يحدد العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ويشمل بيانات تفصيلية مثل هوية الأطراف، طبيعة المهمة، مراحل التقاضي، وشروط الأتعاب، لتعزيز الشفافية والثقة.
كما ينص المشروع على أن إقرار الموكل أمام المحكمة بمحاميه يعتبر بمثابة تكليف قانوني، ويضمن استمرارية التمثيل القانوني.
ويهدف القانون إلى منح هيئات المحامين دورًا أكبر في مراقبة الأتعاب، وتسوية النزاعات، مع تعزيز صلاحيات النقيب والمجالس، بالإضافة إلى فرض حساب مهني خاص لإيداع أموال الموكلين، والفصل بينها وبين أموال المحامي، علاوة على إنشاء مجلس وطني موحد لهيئات المحامين يتمتع بالاستقلالية المالية.
0 تعليقات الزوار