أظهرت معطيات الحسابات الوطنية، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، متانة نسبية للاقتصاد المغربي خلال الفصل الثالث من سنة 2025، محققًا نموًا بنسبة 4%، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو العام.
وسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم نموًا بنسبة 4%، في سياق تميز بتحكم ملحوظ في التضخم، حيث تراجع المستوى العام للأسعار إلى 1,7%، مقارنة بـ3,7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تحسنًا في استقرار الأسعار وتعزيزًا للقدرة الشرائية.
وبرز الأداء الإيجابي للقطاع الأولي، الذي حقق ارتفاعًا في قيمته المضافة بنسبة 2,6%، مدفوعًا بالتحسن الواضح في القطاع الفلاحي الذي سجل نموًا بنسبة 4,4%، في تحول لافت مقارنة بالانكماش المسجل سابقًا. كما واصل الطلب الداخلي دوره المحوري، مسجلًا ارتفاعًا قويًا بنسبة 7,6%، ومحققًا مساهمة إيجابية في النمو بلغت 8,3 نقطة.
وسجل إجمالي تكوين الاستثمار ارتفاعًا بنسبة 15%، مساهمًا في النمو الاقتصادي بـ4,6 نقطة، فيما شهدت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر نموًا بنسبة 3,9%، وارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 7,4%. وعلى مستوى المداخيل، أسفر ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم عن دعم إجمالي الدخل الوطني المتاح، الذي سجل نموًا بنسبة 6,2%، وساهم في رفع وتيرة الادخار الوطني.
0 تعليقات الزوار