الداخلية تبدأ محاسبة صارمة لرجال السلطة المتورطين في ملف البناء العشوائي

باشرت وزارة الداخلية، بتوجيهات من عبد الوافي لفتيت، إجراءات محاسبة صارمة بحق رجال السلطة والأعوان المتورطين في التستر أو التقصير في قضايا البناء العشوائي.

ووفقًا لمصادر مطلعة، جاء هذا التحرك بناءً على تقارير تعمير محدثة ومعطيات دقيقة كشفت عن خروقات خطيرة في عدد من الأقاليم.

وشملت الإجراءات التأديبية الأولية مناطق بجهة الدار البيضاء-سطات، مع توقعات بتوسيعها لتشمل جهات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، حيث جرى سحب أختام محاضر التعمير من بعض القواد والباشوات، ومعاقبة أعوان سلطة بسبب عدم الإبلاغ عن بنايات غير مرخصة ومخالفات تعميرية.

في السياق ذاته، أكدت المعطيات توقيف أعوان سلطة تمهيدًا لإحالتهم على المجالس التأديبية، بعد ثبوت تورطهم في التستر على بناء عشوائي وتوسعات غير قانونية، مع توقع عقوبات تتراوح بين التوبيخ والعزل. كما تشمل الإجراءات جلسات استماع وتحقيقات إدارية، وحركة انتقالية مرتقبة في صفوف رجال السلطة بالمناطق المتضررة، إلى جانب تكثيف حملات المراقبة وهدم المخالفات.