أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن تجاوز حجم الرساميل المعبأة 106.61 مليار درهم عند متم نونبر 2025.
وذكرت الهيئة، في مؤشراتها الشهرية لسوق الرساميل، أن هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 89.79 مليار درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت الهيئة أن هذه الرساميل تتوزع على إصدارات سندات الديون القابلة للتداول بقيمة 61.69 مليار درهم، وإصدارات السندات بـ 40.35 مليار درهم، بالإضافة إلى إصدارات سندات الرأسمال بقيمة 4.57 مليار درهم.
في سياق متصل، بلغ جاري عمليات إقراض واقتراض السندات 31 مليار درهم متم نونبر الماضي، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 15% منذ بداية العام، وارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2% على أساس سنوي.