عبرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية لأطباء الشغل بالقطاع الخاص عن استنكارها الشديد لبلاغ صادر عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والذي تضمن إشارات اعتبروها بمثابة خرق للقانون.
وفقًا لبيان مشترك، رأت الهيئات الطبية أن الإشارات الواردة في البلاغ تمثل خرقًا صريحًا للمادة 44 من القانون رقم 65-00، والتي تمنع التعاضديات من تقديم خدمات طبية.
وأكد الأطباء أن محاولة تقديم التعاضدية كفاعل علاجي مباشر، سواء من خلال صياغات ملتبسة أو ممارسات ميدانية، تمثل تجاوزًا للاختصاصات، وتهديدًا للتوازن الصحي، ومسًا باستقلالية القرار الطبي.
وطالبت الهيئات بسحب أو تصحيح كل الصياغات التي توحي بممارسة التعاضدية لأعمال علاجية مباشرة، محذرةً من اللجوء إلى جميع الأشكال النضالية والقانونية، بما في ذلك القضاء، في حال استمرار هذا النهج.
0 تعليقات الزوار