أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة محمد قنديل، رئيس جماعة سيدي حرازم والبرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، من التهم المنسوبة إليه في ملف ذي طابع مالي.
كما جاء قرار الغرفة الاستئنافية بعد مناقشة مستفيضة لدفاع المتهم، والاطلاع على وثائق الملف، حيث خلصت المحكمة إلى عدم ثبوت الأفعال موضوع المتابعة، معتبرة أن عناصر الإثبات غير كافية للإدانة.
في السياق ذاته، كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا سابقًا ببراءة قنديل من جميع التهم الموجهة إليه، وهو الحكم الذي تم استئنافه، قبل أن تؤكد محكمة الدرجة الثانية سلامة الحكم الابتدائي من حيث التعليل والتكييف القانوني.
هذا، ولقي القرار ارتياحًا في صفوف دفاع قنديل، الذين اعتبروا أن الحكم يكرس مبدأ قرينة البراءة ويؤكد استقلالية القضاء في قضايا الجرائم المالية. ويُعد هذا الحكم نهائيًا على مستوى محكمة الاستئناف، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.
0 تعليقات الزوار