صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 71.24، المُعدّل للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويهدف هذا التعديل التشريعي إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع التطورات التي يشهدها المجال التجاري والمالي.
يأتي هذا المشروع في إطار سعي المغرب لتحديث البيئة القانونية المنظمة للمعاملات المالية والتجارية، ومواكبة التطورات في وسائل الدفع، وتعزيز الثقة والأمن القانوني بين الفاعلين الاقتصاديين.
ويركز القانون على معالجة مشكلة الشيكات بدون رصيد، بهدف تحقيق توازن بين الزجر وحماية حقوق الدائنين، وتشجيع مناخ الأعمال والاستثمار.
0 تعليقات الزوار