أحالت النيابة العامة المصرية وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة، أمس الأربعاء، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
ووفقًا لتصريح المحامي عمرو عبد السلام لوكالة فرانس برس، تعود وقائع القضية إلى عام 2013، أي قبل تولي الوزير منصبه، حيث صدر حكم قضائي بإخلاء مدرسة تابعة للوزارة في محافظة المنيا.
وأوضح المحامي أن الحكم صدر ضد وزارة التعليم بصفتها الاعتبارية، ما كان يستوجب تنفيذه فور تولي عبد اللطيف مهامه كمسؤول أول عن القطاع.
وحددت محكمة جنح القاهرة الجديدة يوم 13 مايو المقبل موعدًا لبدء جلسات المحاكمة، حيث يواجه الوزير، في حال إدانته، عقوبة السجن والعزل من المنصب، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه مصري.
0 تعليقات الزوار