أكد البنك الدولي أن الإصلاحات التنظيمية العميقة التي ينفذها المغرب لتعزيز القطاع الخاص ستساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، والحد من الاقتصاد غير المهيكل، وتوفير فرص عمل جديدة.
وجاء ذلك في تحديث لتقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر عن البنك الدولي في واشنطن.
وأشار التقرير إلى أن الظروف المناخية المواتية ساهمت في انتعاش الإنتاج الفلاحي بالمملكة، كما شهدت أرصدة الحساب الجاري تحسنًا بفضل زيادة التحويلات المالية ومداخيل السياحة.
وتوقع البنك الدولي انخفاض عجز الميزانية في المغرب خلال الفترة 2026-2027، ويعزى ذلك جزئيًا إلى السياسات التقشفية المطبقة. وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط معدل النمو في المغرب 4.4 بالمائة في عام 2026.
0 تعليقات الزوار