كشفت وزارة الداخلية عن حزمة إجراءات جديدة لتحديث تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، وذلك في إطار الاستعداد لموجة تقاعد مرتقبة تشمل نحو 28 ألف موظف خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتهدف هذه الإجراءات، وفق المعطيات الرسمية، إلى تجاوز الأساليب التقليدية في التوظيف، عبر اعتماد نظام للتدبير التوقعي للأعداد والكفاءات، وتشخيص دقيق لوضعية الموارد البشرية الحالية وتحديد الحاجيات المستقبلية.
ووفق التقديرات الأولية، ستعمل الوزارة على تعويض ما لا يقل عن 15 ألف موظف من المغادرين، مع التركيز على التوظيف في المجالات التي تعاني من نقص، مثل المالية المحلية والهندسة المدنية وحفظ الصحة والمعلوماتية.
كما تشمل الإجراءات توسيع برامج التكوين، وتكوين حوالي 10 آلاف تقني وتقني متخصص خلال الفترة ما بين 2026 و2030، إلى جانب مواكبة الجماعات الترابية في تنظيم مباريات التوظيف وتعزيز الدورات التكوينية للموظفين.
وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة لبناء إدارة ترابية أكثر كفاءة وجاذبية، قادرة على استقطاب الكفاءات والاستجابة للتغيرات المتسارعة في تدبير الشأن المحلي، مع العمل على إخراج نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية.
0 تعليقات الزوار