صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم يفرض رسومًا على الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل. وقدّم المشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل.
كما يأتي هذا المشروع في سياق الدور المتزايد للمركز في نشر وتحديث المعلومة القانونية، من خلال توفير قواعد بيانات رقمية وتطوير منصات إلكترونية. هذه المنصات تهدف إلى ضمان الوصول المنتظم إلى النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية.
ويهدف المرسوم إلى تحديد الخدمات التي ستخضع للرسوم، ما سيمكن المركز من تعزيز قدراته والقيام بمهامه بشكل أفضل، مما يساهم في تحسين أداء مرفق العدالة.
وبذلك، تسعى الحكومة إلى دعم المركز وتطويره ليتمكن من القيام بمهامه على أكمل وجه.
0 تعليقات الزوار