أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن إصدار مذكرة ترافعية جديدة تهدف إلى تقييم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وذلك بعد مرور عشر سنوات على إطلاق هذه الاستراتيجية في المغرب.
وتهدف المذكرة، وفقًا للمنظمة، إلى تقييم حصيلة الاستراتيجية واقتراح سبل لتعزيزها وتحديثها بما يتوافق مع الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
وتقدم الوثيقة قراءة تحليلية شاملة للإطار الحقوقي والدستوري والقانوني والمؤسساتي الذي يؤطر سياسة الهجرة واللجوء، مع تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالتطبيق العملي للسياسة العامة في هذا المجال.
كما تقترح المذكرة مقاربات عملية قائمة على حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية والتوازن بين الحقوق والمسؤوليات، بهدف تحقيق سياسة هجرة ولجوء أكثر عدالة وفعالية وإنسانية.
وأوضحت المنظمة أن المذكرة متوفرة بثلاث لغات، العربية والفرنسية والإنجليزية، وأنجزت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت – مكتب المغرب.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان جميع الفاعلين والمهتمين إلى الاطلاع على المذكرة والمساهمة في النقاش العام حول مستقبل سياسة الهجرة واللجوء في المغرب.
0 تعليقات الزوار