وجه محمد أوزين، النائب البرلماني ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الوضعية المهنية والاجتماعية لأساتذة ومربيات التعليم الأولي.
وأكد أوزين، في سؤاله، أن التعليم الأولي يحظى بعناية خاصة ضمن التوجيهات الملكية السامية، مشيرًا إلى ضرورة إدماجه في سلك التعليم الابتدائي وضمان استقراره وجودته.
وأوضح النائب البرلماني أن وضعية الأساتذة والمربيات ما تزال تثير القلق، بسبب استمرار تفويض تدبير القطاع للجمعيات، وغياب الإدماج في الوظيفة العمومية، إضافة إلى ضعف الأجور التي لا تتجاوز 3000 درهم شهريًا، رغم أن عددهم يفوق 30 ألفًا.
وسجل أوزين أن “الوساطة الجمعوية” لا تضمن الاستقرار المهني ولا الكرامة الاجتماعية، محذرًا من انعكاسات هذا الوضع على جودة التأطير التربوي.
وفي هذا السياق، تساءل أوزين عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين وضعية أساتذة ومربيات التعليم الأولي، وتفعيلًا للتوجيهات الملكية بالإدماج في التعليم الابتدائي، مطالبًا بتصور زمني واضح لإنهاء العمل بالوساطة الجمعوية وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية.
0 تعليقات الزوار