أكد حسن طارق، وسيط المملكة، أن إحداث ديوان المظالم شكل طفرة أساسية في مسار البناء الديمقراطي والحقوقي بالمغرب. جاء ذلك خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم الأربعاء بالرباط.
كما أوضح طارق أن إحداث ديوان المظالم يمثل أحد أبرز أوجه تفعيل المفهوم الجديد للسلطة، الذي يهدف إلى جعل الإدارة في خدمة المواطن. وأبرز أن هذه المؤسسة أسست لمرحلة جديدة في علاقة الإدارة بالمرتفقين، تقوم على الإنصات والتفاعل الإيجابي مع الشكايات والسعي إلى الإنصاف في إطار احترام القانون.
وشدد وسيط المملكة على أن هذه التجربة مكنت من ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأسهمت في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة. وأكد أن مواصلة تطوير أدوار مؤسسة وسيط المملكة يندرج في سياق استكمال هذا المسار الحقوقي والدستوري، بما يستجيب لانتظارات المواطنين ويواكب التحولات التي يشهدها المغرب.
0 تعليقات الزوار