كثفت السلطات المغربية تدخلاتها في السنوات الأخيرة لوضع حد لانتشار البناء العشوائي على طول الشريط الساحلي، بهدف استعادة السواحل وتنظيمها.
وتأتي هذه التدخلات في سياق سياسة أوسع تهدف إلى حماية الملك العمومي البحري ووقف استنزافه، بعد سنوات من التغاضي الذي سمح بتحويل الساحل إلى امتياز خاص.
تتجه الدولة نحو مقاربة تقوم على مرحلتين: تحرير الساحل من الاحتلال غير القانوني، وإعادة تأهيله ضمن مخططات عمرانية تحترم البيئة والتنمية المحلية.
وتُعد عمليات الهدم خطوة ضرورية لإعادة ترتيب الساحل وتهيئته لمشاريع تنموية، مثل إنجاز كورنيشات حديثة، مع التأكيد على أن المطالبات بالتعويض عن البنايات تفتقر إلى أساس قانوني.
0 تعليقات الزوار