أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي (2024-2025) على الأهمية البالغة التي يوليها للتعاون الدولي، معتبراً إياه رافعة أساسية لتعزيز قدراته المؤسساتية والمهنية في مجال الرقابة العليا على المال العام. ويتم ذلك من خلال تبادل الخبرات، وتقاسم الممارسات الفضلى، والمساهمة في تطوير المعايير المهنية ذات الصلة بالعمل الرقابي والقضائي.
وخلال الفترة المذكورة، سجل المجلس حضوراً مكثفاً في إطار التعاون متعدد الأطراف، من خلال المشاركة في أنشطة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) ومبادرة (IDI)، فضلاً عن أدواره المتقدمة في المنظمات الإقليمية، خاصة الأرابوساي والأفروساي. كما استضاف المجلس لقاءات دولية وأسهم في مشاريع نوعية، أبرزها انتخابه أميناً عاماً لمنظمة الأفروساي واستضافته لمقرها الدائم، بالإضافة إلى توليه الأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي). وشارك أيضاً في اجتماعات دولية ذات بعد استراتيجي، كاجتماع مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الإفريقي وقمة أجهزة الرقابة لدول مجموعة العشرين.
وواصل المجلس، وفقاً للتقرير، تعزيز التعاون الثنائي مع عدد من الأجهزة النظيرة، وتبادل زيارات العمل، وتنظيم لقاءات تكوينية مشتركة، والمشاركة في ورشات وندوات متخصصة بهدف تطوير القدرات المهنية للعاملين بالمحاكم المالية. وقد أتاحت هذه الأنشطة الفرصة للتعريف بالنموذج المغربي في مجال الرقابة العليا على المالية العمومية، وتبادل خبرة المجلس في مجالات التدقيق، وتقييم الأداء، وتتبع التوصيات، واستقلالية الأجهزة الرقابية.
كما اضطلع المجلس بدور داعم للأجهزة الإفريقية، عبر تنظيم دورات تكوينية وتقديم تأطير تقني، خاصة في إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة وبناء القدرات التنظيمية. وأشار التقرير إلى حرص المجلس على ترسيخ شراكات فعالة ومستدامة، تهدف إلى الارتقاء بالممارسات الرقابية وتعزيز التعاون المهني على المستويين الإقليمي والدولي. بالإضافة إلى ذلك، يحرص المجلس على تطوير أساليب ووسائل عمله، وترسيخ مكانته كفاعل رقابي موثوق به على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل تعزيز نجاعة الرقابة على المال العام ودعم الشفافية والمساءلة.
0 تعليقات الزوار