أصدرت حكومة إقليم كتالونيا الإسباني قرارًا بفرض غرامة مالية قدرها 10,001 يورو على وكالة عقارية بسبب رفضها تأجير مسكن لمهاجر مغربي، في خطوة تعكس التزامًا بتطبيق قوانين مكافحة التمييز.
ويُعد هذا القرار سابقة قانونية في الإقليم، ويهدف إلى الحد من الممارسات التمييزية في سوق الإيجارات، والتي غالبًا ما تستهدف الأجانب والمهاجرين.
وفقًا للتحقيقات، رفضت الوكالة التعامل مع الضحية بسبب أصوله، وهو ما اعتبرته السلطات انتهاكًا لقوانين المساواة وتكافؤ الفرص.
ويتوقع مراقبون أن يشجع هذا القرار ضحايا التمييز على الإبلاغ، ويعزز الثقة في المؤسسات، كما يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنوع ومكافحة العنصرية.
0 تعليقات الزوار