سجلت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) بارتياح استجابة كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية لعدد من مطالبها، وعلى رأسها القرار المتعلق بالرفع من التعويضات الممنوحة لمسؤولي وموظفي المديريات الترابية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق المساواة والإنصاف مع التعويضات المعتمدة على مستوى الإدارة المركزية، وتعزيز العدالة المهنية.
وفي هذا السياق، ثمن الكاتب العام للنقابة هذه الالتفاتة، معتبراً أنها تعكس إرادة للتفاعل مع المطالب النقابية، كما اغتنم المناسبة لإثارة ملفات أخرى ذات أولوية.
وشددت النقابة على ضرورة مراعاة شساعة المجالات الترابية عند تحديد التعويضات، بالإضافة إلى إرساء آليات شفافة لتنظيم حركة الموظفين، وتعزيز الدعم اللوجستي للمديريات والمراكز، وتسوية وضعية مراقبي الصادرات، وتوفير وسائل العمل الضرورية، وتنظيم دورات تكوينية، وإبرام اتفاقيات شراكة، وتوفير إمكانيات للمسؤولين الجهويين، وتسوية الوضعية العقارية للممتلكات، والرفع من مستوى التغطية التأمينية.
0 تعليقات الزوار