نظمت محكمة الاستئناف بمراكش ندوة علمية جهوية تحت عنوان “السلامة الطرقية: المعالجة الوقائية والقضائية”، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، يوم الأربعاء 18 فبراير 2026.
افتتحت أشغال الندوة بكلمات لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى أيت الحلوي، والوكيل العام للملك بها، خالد الكردودي، اللذين أكدا على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة للحد من حوادث السير.
شدد المتدخلون على الدور المحوري للقضاء في ترسيخ ثقافة احترام قانون السير وتعزيز مبادئ الوقاية والزجر، وذلك بحضور مسؤولين قضائيين، وممثلي مؤسسات أمنية ومدنية معنية، بالإضافة إلى ممثلي أجهزة إنفاذ القانون والوقاية المدنية، وهيئة المحامين، والمجلس العلمي المحلي، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وهيئة العدول، وعدد من الفاعلين والمهتمين.
تناولت الندوة محورين رئيسيين، هما: المعالجة الوقائية في مجال السير على الطرق، والمعالجة القضائية لحوادث السير، حيث قدمت مداخلات علمية ركزت على تعزيز الوقاية وتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين، ومناقشة الجوانب القانونية المرتبطة بزجر المخالفات وحماية مستعملي الطريق.
في ختام الندوة، فُتح باب النقاش أمام الحاضرين، ما أتاح تبادلا مثمرا لوجهات النظر، وأسفر عن صياغة توصيات عملية لتعزيز التنسيق المؤسساتي، وتكثيف الحملات التحسيسية، ودعم الجهود القضائية في مجال السلامة الطرقية.
0 تعليقات الزوار