أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن إضراب وطني شامل لمدة أسبوع، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الهيئة، سيعلق العدول جميع الأنشطة المهنية في جميع أنحاء المملكة ابتداءً من الثاني من مارس إلى العاشر منه، في خطوة وصفت بأنها رسالة احتجاج قوية تهدف إلى رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
واعتبر العدول أن النص المقترح لا يتماشى مع تطلعات المهنيين ولا يعزز استقرار وتطوير منظومة التوثيق الوطنية، كما يتضمن مقتضيات “مجحفة” لا تراعي خصوصية المهنة، بالإضافة إلى غياب المقاربة التشاركية وتجاهل الحكومة لتعديلات الهيئة.
هذا الإضراب، الذي يهدد بتعطيل عقود الزواج والعمليات التوثيقية الأخرى، يعكس تصاعد التوتر بين العدول ووزارة العدل حول مستقبل المهنة.
0 تعليقات الزوار