يتصاعد منسوب التذمر داخل أروقة المحاكم المغربية، بسبب استمرار تعثر صرف تعويضات المردودية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط، ما يضع وزارة العدل ووزيرها عبد اللطيف وهبي في مواجهة مباشرة مع شريحة رئيسية في الإدارة القضائية.
وفقًا لمصادر مهنية، يشعر العاملون بعدم جدية التعامل مع هذا الملف، خاصة مع تكرار الوعود بصرف المستحقات دون توضيحات رسمية، ما أثار تساؤلات حول أسباب التأخير، بين إكراهات مالية أو اختيارات تنظيمية أثرت على سير صرف التعويضات.
في السياق ذاته، تشير معطيات نقابية إلى تخوف من تأثير توسيع قاعدة المستفيدين على قيمة تعويضات موظفي كتابة الضبط، في ظل غلاف مالي محدد، مما اعتبره مهنيون “ضربًا لمنطق التحفيز” في قطاع يعاني ضغط الملفات.
في المقابل، بدأت تظهر بوادر احتجاجية رمزية داخل عدد من المحاكم، في رسالة إلى وزارة العدل، مفادها أن استمرار التأجيل يفاقم الاحتقان ويهدد الثقة في آليات الحوار القطاعي، مع ترقب المعنيين لخروج الوزير بتوضيحات وجدول زمني لصرف المستحقات.
0 تعليقات الزوار