شاركت نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، في أشغال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حيث قدمت رؤية حقوقية متكاملة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي مداخلة باسم منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” (PDES)، شددت عطية على أن توفير بنية تحتية دامجة، بما في ذلك النقل والسكن والخدمات العامة، هو التزام قانوني وليس مجرد خيار.
وحذرت من أن غياب خدمات النقل الملائمة وضعف التكييفات السكنية يساهم في إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعيق مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وحددت عطية ثلاثة محاور رئيسية للإدماج الفعلي: الانتقال من المبادرات إلى التخطيط الشامل، كفالة الحق في العيش المستقل، وتفعيل الحكامة التشاركية.
ودعت عطية الدول الأعضاء إلى تطبيق آليات عملية لدمج معايير الولوج والحق في العيش المستقل في السياسات العامة، وتعزيز آليات المساءلة والشفافية.
0 تعليقات الزوار