باشرت المصالح الجهوية والإقليمية للضرائب بالمغرب، بتوجيه من المصالح المركزية، عمليات تدقيق موسعة في التصريحات الجبائية لعدد من المهنيين المنتمين إلى فئة المهن الحرة.
وجاءت هذه الخطوة بعد توصل الإدارة بمعطيات تفيد باحتمال إخفاء مداخيل حقيقية وعدم التصريح بها ضمن الإقرارات الضريبية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن جزءًا من هذه المداخيل غير المصرح بها وُجه لاقتناء الذهب والمعادن النفيسة، في محاولة لتفادي تعقبها عبر القنوات المالية التقليدية. وقد مكّنت التحريات، التي تمت بتنسيق مع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، من رصد معاملات مرتبطة ببعض المهن الحرة كالأطباء، خصوصًا في مدينتي الدار البيضاء ومراكش، بعدما ظهرت تناقضات بين دخلهم المصرح به ومستوى إنفاقهم.
وتستند عمليات المراجعة إلى تقارير تحليل المخاطر لدى المديرية العامة للضرائب، والتي رصدت حالات عدم التصريح بمداخيل ناتجة عن تدخلات طبية داخل مصحات خاصة، غالباً ما يتم أداؤها نقداً. ويُتيح القانون الجبائي للإدارة مراجعة الوضعية الضريبية للملزمين لمدة قد تصل إلى عشر سنوات سابقة في حال عدم التصريح أو ثبوت وجود تلاعبات في الحسابات، ما قد يترتب عليه استخلاص الضرائب المستحقة مرفوقة بالغرامات والزيادات القانونية.
0 تعليقات الزوار