دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى زيادة فورية في الأجور والمعاشات، وذلك في ظل تصاعد الضغوط المعيشية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. كما طالبت بمراجعة الإطار القانوني المنظم للأسعار للحد من الارتفاعات المتتالية في الأسواق.
وجاءت هذه الدعوة بعد اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي للمنظمة، خُصص لتقييم الأوضاع الاجتماعية الراهنة، والتي تشهد تفاقم معاناة الموظفين، العمال، والمتقاعدين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
وانتقدت المنظمة “غياب التفاعل الحكومي الكافي”، معتبرةً أن استمرار تحرير أسعار المحروقات دون ضوابط فعالة أضر بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والهشة. وأشارت إلى مؤشرات مقلقة، منها تآكل الأجور بسبب التضخم، واستمرار تجميد المعاشات، واختلالات في النظام الضريبي، بالإضافة إلى محدودية فعالية نظام الدعم الاجتماعي.
وطالبت المنظمة بزيادة عامة في الأجور بنسبة 20% على الأقل، ورفع المعاشات بما يتماشى مع التضخم، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتعزيز أجهزة المراقبة لمحاربة الاحتكار. كما دعت إلى تعبئة اجتماعية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن تحسين الأوضاع المعيشية ضروري لتحقيق الاستقرار.
0 تعليقات الزوار