تتواصل التجاذبات القضائية حول مشروعية فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بالمغرب، وذلك في ظل تباين الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية.
في هذا الإطار، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس قرارًا يقضي بإلغاء حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والذي كان قد أوقف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل بجامعة محمد الأول بوجدة.
قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا، رافضة طلب إيقاف التنفيذ، معتبرة أن الشروط القانونية، وعلى رأسها عنصرا الجدية والاستعجال، غير متوفرة في هذه القضية.
يعكس هذا القرار استمرار التوجه القضائي غير الموحد، حيث سبق لمحاكم إدارية أخرى أن أصدرت قرارات مماثلة، قبل أن يتم إلغاء بعضها، مما يثير نقاشًا قانونيًا حول صلاحيات الجامعات في فرض الرسوم.
0 تعليقات الزوار