أقرت لجنة برلمانية إيرانية خططًا جديدة لفرض رسوم على السفن العابرة عبر مضيق هرمز، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على حركة الملاحة العالمية وأسواق الطاقة.
وفقًا لما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني، تشمل الخطة الجديدة آليات واضحة لتحصيل الرسوم بالريال الإيراني، بالإضافة إلى تأكيد “تنفيذ الدور السيادي لإيران” داخل المضيق، مع الإشارة إلى تنسيق مرتقب مع سلطنة عُمان.
وأوضح عضو في اللجنة الأمنية بالبرلمان الإيراني، أن المقترح يتضمن إجراءات أكثر صرامة، من بينها منع السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل من العبور، فضلاً عن فرض حظر ملاحي على الدول التي تطبق عقوبات اقتصادية على إيران.
يُذكر أن مضيق هرمز يمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث يمر عبره نحو 20% من إنتاج النفط العالمي، ما يجعل أي تعطيل في حركة الملاحة به عرضة لتداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
0 تعليقات الزوار