يشهد قطاع المصحات الخاصة في المغرب حالة من الارتباك والجمود، وذلك على خلفية الإجراءات الأخيرة التي اتخذها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لمنع أطباء القطاع العام من العمل في المؤسسات الصحية الخاصة.
وفقًا لمصادر مطلعة، عقد الوزير اجتماعًا ضم مفتشية الوزارة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للأطباء، أسفر عن تشكيل لجنة مختلطة لمراقبة عمل المصحات الخاصة والتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة للمهنة.
وأشارت المصادر إلى أن تعليمات صارمة صدرت خلال الاجتماع، تقضي بإيقاف أي طبيب من القطاع العام يتم ضبطه يمارس مهامه في مصحة خاصة، مع إحالة ملفه إلى المجلس التأديبي، بهدف وضع حد لتداخل الاختصاصات بين القطاعين العام والخاص.
أدت هذه الخطوة إلى صدمة في عدد من المصحات الخاصة التي تعتمد على خدمات أطباء القطاع العام، مما دفع إداراتها إلى تقليص أو تعليق التعاون معهم مؤقتًا، في انتظار نتائج الحملة الرقابية، وسط تساؤلات حول تأثير ذلك على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
0 تعليقات الزوار