نفى مصدر مسؤول صحة الأنباء المتداولة حول رفع تسعيرة توثيق عقود الزواج بالمغرب إلى 3500 درهم، مؤكدًا على أن هذه المعلومات مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر عدم وجود أي تغيير في تسعيرة عقود الزواج، مشددًا على أن الأخبار المتداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي قرار رسمي.
وتأتي هذه الشائعات في ظل إعلان الهيئة الوطنية للعدول عن توقف شامل لتقديم خدماتها المهنية ابتداءً من 13 أبريل 2026، احتجاجًا على ما وصفته بتجاهل الحكومة لمطالبها بخصوص مشروع قانون مهنة العدول.
وأوضح بلاغ للهيئة أن هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية السابقة، ويهدف إلى الضغط على الجهات الحكومية لفتح حوار جاد والاستجابة لمطالب العدول المهنية والقانونية.
0 تعليقات الزوار