أعلنت الجزائر عن استعادتها لأكثر من 110 ملايين دولار من أموال مهربة إلى الخارج، بعد أن قامت السلطات السويسرية بمعالجة أربعة ملفات إنابة قضائية.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، قدم وزير الدولة للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عرضًا خلال اجتماع الحكومة حول استرجاع الأموال المهربة، موضحًا معالجة 20 ملفًا من أصل 33 إنابة قضائية، مع استكمال أربعة ملفات فقط حتى الآن.
وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول فعالية السياسات الداخلية في الجزائر، خاصة مع بقاء ملفات عديدة دون معالجة، وعدم استجابة دول أخرى مثل فرنسا للإنابات القضائية الموجهة إليها.
وتعكس هذه القضية هشاشة الرقابة الحكومية على موارد البلاد، مع استمرار ضعف الشفافية وإمكانات السيطرة على تحويل الأموال إلى الخارج. بينما رحب النظام الرسمي بالاستعادة الجزئية للأموال، يتساءل الرأي العام عن حجم الأموال المتبقية، وعما إذا كانت هذه الإجراءات قادرة على معالجة جذور الفساد.
0 تعليقات الزوار