نفى مصدر مطلع صحة الأخبار المتداولة حول رفع رسوم عقود الزواج في المغرب، مؤكدًا أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المصدر أن تحديد الرسوم يخضع لإطار قانوني دقيق، حيث تصدر مراسيم رسمية عن وزارة العدل تحددها، ولا يمكن تعديلها بناءً على اجتهادات فردية أو غير رسمية.
وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن التعريفة المعمول بها حاليًا لم تشهد أي تغيير، مشددًا على أن أي مراجعة مستقبلية تستوجب مسطرة قانونية واضحة ونشرًا رسميًا، وهو ما لم يتم حتى الآن.
ودعا المصدر المواطنين إلى توخي الحذر من الأخبار الزائفة والمعلومات غير الدقيقة، مؤكدًا على أن المصادر الرسمية هي المرجع الوحيد الموثوق به في هذا الشأن.
0 تعليقات الزوار