اختتمت الجمعية المغربية لمجالس العمالات والأقاليم، يوم الخميس الماضي بمدينة أكادير، أشغال يوم دراسي حول تمويل البرامج التنموية للمجالس، معلنةً عن مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز التمويل المحلي وتحسين إدارة التنمية.
وخلصت التوصيات إلى ضرورة إرساء نظام مالي أكثر عدالة وإنصافًا يراعي الخصوصيات المجالية، خاصة في المناطق الجبلية والصحراوية، مع التأكيد على أهمية معالجة التفاوتات الجبائية التي تحد من قدرة المجالس على تلبية الاحتياجات التنموية.
كما أوصى المشاركون بمراجعة الجباية الترابية وتوسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز حصة المجالس من الضرائب الوطنية، وتنويع مصادر التمويل عبر آليات مبتكرة كالقروض السنداتية والشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تثمين العقار العمومي والأراضي السلالية.
وشملت التوصيات أيضًا تعزيز التعاون بين الدولة والجماعات الترابية، وتفعيل صناديق الدعم والتضامن، ودعم قطاعات أساسية مثل النقل المدرسي، مع التأكيد على أن تحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة يتطلب إصلاحًا شاملاً لمنظومة التمويل المحلي.
0 تعليقات الزوار