دعت المنظمة الديمقراطية للصحة إلى اعتبار الاستثمار في الكوادر التمريضية خيارًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن الصحي والعدالة الاجتماعية. وأكدت المنظمة أن إصلاح المنظومة الصحية يتطلب تعزيز مكانة مهن التمريض وتقنيي الصحة.
وفي بلاغ لها، شددت المنظمة على ضرورة إشراك الأطر التمريضية في صنع القرار داخل المؤسسات الصحية والمجموعات الصحية الترابية، معتبرة أن تغييب هذه الكفاءات عن السياسات العامة يحد من فعالية الإصلاحات الجارية.
كما طالبت المنظمة بتكريس مبادئ الحكامة الرشيدة والمحاسبة في إدارة الموارد البشرية الصحية، مع التأكيد على أهمية الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية، والحد من مظاهر المحسوبية في القطاع.
إضافة إلى ذلك، دعت المنظمة إلى تحسين الأجور والتعويضات، وتعديل نظام ساعات العمل لضمان التوازن المهني، وتوفير بيئة عمل آمنة، وحماية قانونية شاملة للعاملين في القطاع الصحي. وطالبت أيضًا بإصلاح شامل للمناهج الدراسية، وإدماج التقنيات الحديثة في التكوين، وإحداث سلك الدكتوراه في العلوم التمريضية. واختتمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على أن أي إصلاح صحي حقيقي يعتمد على إنصاف وتحفيز الموارد البشرية الصحية.
0 تعليقات الزوار