طالبت “جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر” وزارة الخارجية المغربية بإدراج الملف الإنساني للمغاربة المطرودين من الجزائر عام 1975 ضمن أي مفاوضات مستقبلية محتملة بين البلدين.
جاء ذلك في مراسلة رسمية وجهتها الجمعية إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، بمناسبة اقتراب الذكرى الخمسين لهذه الأحداث الأليمة، وفق ما أورده رئيس الجمعية.
أوضحت المراسلة أن هذه الفاجعة الإنسانية أعادت إلى الواجهة معاناة آلاف الأسر المغربية التي تعرضت لترحيل جماعي، مع الإشارة إلى انتهاكات جسيمة شملت الاعتقال التعسفي ومصادرة الممتلكات وتشتيت الأسر.
وشددت الجمعية على ضرورة ربط هذا الملف بالدينامية الدبلوماسية الراهنة، داعية إلى إعطاء الأولوية للبعد الإنساني في أي حوار لضمان مصالحة حقيقية، وحثت الدبلوماسية المغربية على تبني الملف والدفاع عن حقوق الضحايا، واختتمت بالتأكيد على أن إنصاف هذه الفئة يمثل خطوة أساسية نحو مصالحة تاريخية عادلة.
0 تعليقات الزوار