مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتصاعد المطالب الموجهة لوكلاء لوائح الترشيح بضرورة احترام حرمة المؤسسات التعليمية التي تُستخدم مراكز للتصويت، وتجنب تشويه واجهاتها بالملصقات والإعلانات الانتخابية التي تُفسد مجهودات التأهيل التربوي والجمالي لهذه الفضاءات.
وفقاً للمادة 36 من القانون التنظيمي رقم 59.11، يقع على عاتق المترشحين التزام قانوني بإزالة كافة الإعلانات الانتخابية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها داخل أجل لا يتعدى 15 يوماً بعد إعلان نتائج الاقتراع، وذلك تجنباً للمساءلة القضائية وتحميلهم تكاليف التدخل الجماعي لإصلاح ما تم إتلافه.
وفي السياق ذاته، شددت الفعاليات التربوية على ضرورة تحلي المرشحين بروح المسؤولية الوطنية، واستبدال الممارسات التي تشوه جدران المدارس بوسائل بديلة وغير مؤذية، خاصة وأن هذه المؤسسات تخضع لعمليات إصلاح وتزيين مستمرة تماشياً مع أهداف القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
وتأتي هذه التذكيرات لتؤكد على الدور المنوط بالجماعات الترابية في حماية وتأهيل المؤسسات التعليمية وفق مقتضيات المادتين 22 و46 من القانون الإطار، اللتين تحضان على تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل المنظومة التعليمية، عوض المساهمة في إتلاف مرافقها بأساليب دعائية بدائية.
0 تعليقات الزوار